به گزارش خبرنگار انرژی هسته‌یی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دكتر حسین موسویان، معاون پژوهش‌های مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره‌ی ابعاد حقوقی و فنی قطعنامه‌ی ‌‌١٧٣٧ شورای امنیت علیه ایران اظهار داشت: واقعیت این قطعنامه این است كه موضوع پرونده‌ی هسته‌یی ایران را تهدید صلح و امنیت جهانی دانسته است. این قطعنامه با اشاره به قطعنامه‌ی ‌‌١٦٩٦ پرونده‌ی ایران را در چارچوب فصل ‌‌٧ منشور برشمرده است و فعالیت‌های هسته‌یی و موشكی ایران را تهدید صلح و امنیت جهانی.

وی در خصوص ابعاد حقوقی این قطعنامه خاطرنشان كرد: فصل ‌‌٧ منشور ملل متحد چهار ماده دارد كه ماده ‌‌٤١ آن تحریم‌های سیاسی، اقتصادی را مد نظر دارد و ماده ‌‌٤٢ آن اعمال زور و به كار گیری نیروی نظامی در ابعاد زمینی، هوایی و دریایی. ماده ‌‌٣٩ و ‌‌٤� این فصل به ترتیب تهدید را تشخیص و احراز می‌كند و نیز شورای امنیت می‌تواند هر اقدام لازمی را برای جلوگیری از وخامت اوضاع انجام دهد. قطعنامه‌ی ‌‌١٦٩٦ ماده ‌‌٣٩ و ‌‌٤� را در خود داشت و قطعنامه فعلی ماده ‌‌٤١.

موسویان با بیان اینكه فرض شورای امنیت بر این است كه تهدید را احراز كرده و الزامات تعلیق فعالیت‌های هسته‌یی از سوی ایران بر اساس قطعنامه‌ی قبلی انجام نشده لذا وارد ماده ‌‌٤١ شده است.

وی خاطر نشان كرد: انتهای ماده ‌‌٤١ می‌تواند تا مرز تحریم‌های كامل اقتصادی و قطع روابط دیپلماتیك پیش رود.

معاون پژوهش‌های مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به خواسته‌های قطعنامه‌ی ‌‌١٧٣٧ شورای امنیت علیه ایران گفت: از نظر حقوقی تصمیمات شورای امنیت در قالب فصل ‌‌٧ برای تمام كشور‌ها الزام‌آور است. در این قطعنامه ابتدا اجرای قطعنامه‌ی ‌‌١٦٩٦ را از ایران خواسته كه در آن تعلیق كلیه فعالیت‌های غنی‌سازی، تجدیدنظر در ساخت راكتور آب سنگین و تصویب و اجرای قبل از تصویب پروتكل و دسترسی‌های فراتر از پروتكل و دسترسی به اشخاص و اسناد خرید كالا‌های با كاربرد دوگانه خواسته شده است. بنابراین قسمت اول قطعنامه‌ی فعلی ایران را به اجرای قطعنامه ‌‌١٦٩٦ ملزم می‌كند.

حضور در این نشست نشد.

>> ادامه خبر را در سایت ایسنا بخوانید <<